سقف مجاز فاینانس در بودجه 99 معادل 30 میلیارد دلار مشخص شد - وبلاگ عینک سفارشی

به گزارش وبلاگ عینک سفارشی، دولت در لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف تسهیلات تامین اقتصادی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی را معادل ریالی 30 میلیارد دلار مشخص کرد.

به گزارش وبلاگ عینک سفارشی به نقل از مهر، بر اساس بند (الف) تبصره (3) ماده واحده لایحه بودجه سال 99 کل کشور، با رعایت بند الف ماده (4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال 1399 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سال های قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار معین می گردد.

بر این اساس، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور مالی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد احتیاج برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.

در مورد تمامی طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور مالی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

در این میان، شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند پ ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، مالی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

همچنین در مورد طرحهای غیردولتی، وزارت امور مالی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

در عین حال، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب - اجرای تبصره(38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395.6.3 در سال 1399 تمدید می گردد.

ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده نماینده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند الف این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

د - دولت مجاز است درصورت تامین 15 درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

• کاهش 105 هزار میلیارد تومانی درآمد نفت در بودجه 99