قلع و قمع دلالان با کشاورزی قراردادی

به گزارش وبلاگ عینک سفارشی، اجرای کشاورزی قراردادی یکی از برنامه های وزیر جهاد کشاورزی بود که به واسطه آن توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

قلع و قمع دلالان با کشاورزی قراردادی

به گزارش گروه مالی وبلاگ عینک سفارشی، پایان طرح وزیر جهاد کشاورزی و اجرای کشاورزی قراردادی با وعده رئیس جمهور به مرحله عملیاتی شدن برای سال زراعی آینده نزدیک شد. عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: اگر کشاورزی قراردادی خوب مدیریت گردد، مدیریت توزیع، اصلاح و فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف نیز کم می گردد و حاشیه سودی که در توزیع محصولات کشاورزی و باغی است و بعضاً تا 300 درصد نرخ مزرعه می رسد، با این روش کاهش می یابد.

اجرای کشاورزی قراردادی یکی از برنامه های وزیر جهاد کشاورزی بود که به واسطه آن توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در ماه های گذشته نیز کار مطالعاتی آن شروع شده است. تشویق صنایع تبدیلی و آمدن آن ها پای کار و امضای قرارداد با کشاورزان و مزرعه داران در فاز نخست در حال شکل گیری است و در سطح کلان نیز رایزنی های رئیس جمهور و وزارت امور خارجه برای حضور خارجی ها و کشور های همسایه در بخش کشاورزی ایران نیز شروع شده و در ماه های آینده به ثمر می نشیند.

رئیس جمهور: کشاورزی باید قراردادی گردد

رئیس جمهور اخیراً در حاشیه بازدید از منطقه ها سیل زده درباره شرایط کشاورزی ایران وعده داد که باید کشاورزی ایران قراردادی گردد: کشاورزی ما باید با پیش بینی و قراردادی انجام گردد. باید معین باشد که محصول فراوری شده، مورد احتیاج داخل است یا اینکه باید صادر گردد و این موضوع کشاورز ما را مطمئن می نماید و آینده این کشاورزی خوب است.

به تمام کشاورزان به وسیله دولت اعلام می گردد که کالای مورد احتیاج کشور چیست و همان نیز فراوری می گردد. باید اقتصاد روستا فعال گردد. روستا های ما یک کارخانه بزرگ هستند و در استان کرمان و دیگر استان ها می بینیم که روستا ها آباد شده اند و تمام امکانات و زیرساخت ها از جمله آب، برق، جاده و مدرسه وجود دارد، اما مردم روستا در آنجا نمی مانند، چون عایدی آن ها تضمین شده نیست. عایدی کشاورزان و روستاییان زمانی تضمین شده است که تسهیلات به آن ها داده و بازار محصولشان تضمین گردد، در جهاد کشاورزی در پی این هستند که فراوری در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام گردد.

به این ترتیب با اظهارات رئیس جمهور، بخش خصوصی دریافت که دولت بر تصمیم خود و خروج کشاورزی سنتی به سمت صنعتی اصرار دارد و مصمم است و با تشویق صنایع تبدیلی و شرکت های صادرنماینده و توزیعی می توان امید داشت حداقل 10 تا 20 درصد از زمین های کشاورزی در سال آینده با این روش سروسامان یابد.

تا لحظه تنظیم گزارش کوشش کردیم با مدیرکل معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان وزیر در مورد برنامه های این وزارتخانه و راه چاره های اجرای کشاورزی قراردادی در داخل و خارج از کشور گفت وگوی تلفنی داشته باشیم، اما متأسفانه کم لطفی همکاران روابط عمومی و شاید بوروکراسی اداری حاکم بر این وزارتخانه مانع از انجام مصاحبه شد. هرچند سؤالاتی را نیز برای روابط عمومی وزارتخانه ارسال کردیم، اما همچنان سؤالاتمان بی پاسخ مانده است.

عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی: کشاورزی قراردادی حداقل 20 درصد مزارع را پوشش می دهد

دکتر سیدجواد قریشی، عضو هیئت علمی بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی از مزایای این طرح سخن گفت: کشاورزی قراردادی به قرارداد کوتاه مدت و طولانی مدت آن و پتانسیلی که مزرعه دار می تواند ارائه دهد، بستگی دارد. در حال حاضر محصول گوجه فرنگی زنجان و بعضی محصولات کشاورزی جیرفت با همین روش به کشور های اروپایی صادر می گردد. یکی از ایراداتی که زمین های کشاورزی ایران دارند و پیاده سازی کشاورزی قراردادی را با مشکل روبرو می نماید، این است که زمین ها خرد شده اند و به ندرت با وسعت 5 تا 10 هکتار وجود دارند. از این رو نمی توان برای تمام محصولات کشاورزی، این نوع کشت را پیاده سازی کرد. در گام نخست اگر فقط 20 درصد فراوریاتمان زیر کشت قراردادی برود، ما رضایت داریم. در کشت قراردادی، سطح قیمت معین می گردد و انتقال تکنولوژی صورت می گیرد. کشاورز مجبور می گردد بعضی از فنون ترویجی را در مزرعه اش رعایت کند. بعلاوه نوع محصول، سم مورد مصرف تعریف شده و زمان برداشت آن معین خواهد شد. به عبارت دیگر در کشاورزی قراردادی فراوری محصول از فراوری خصوصی به حقوقی تبدیل می گردد، موضوعی که سایر کشور ها سال هاست از آن عبور نموده اند و ما در شروع راهیم. در کشاورزی، حقوقی است که برند تعریف می گردد و ساختار مدیریت تغییر می نماید. در این روش سازمان کار مرکزی (هر شرکت متعلق به بخش خصوصی اعم از صادراتی و صنایع تبدیلی) بازاریابی محصول را انجام می دهد، برندسازی می نماید و متخصص ترویج فنون زراعت نوین را به کشاورز آموزش می دهد. در این سال ها، نظام مهندسی کشاورزی کوشش کرد این کشاورزی را پیاده سازی کند، اما نتوانست نظام فراوری را در مزرعه تغییر دهد.

در حال حاضر هر محصول کشاورزی برای یک منطقه، یک روستا یا یک شهر فراوری می گردد، اما در کشاورزی قراردادی ایران محصولی و دنیا محصولی به وجود می آید و یک قدم به سمت علمی شدن مدیریت فراوری است و در این صورت است که فراوری مالی می گردد.

بهره وری آب در کشاورزی با فریاد زدن بالا نمی رود

عضو هیئت علمی وزارت جهاد به بهره وری اندک آب در بخش کشاورزی و مزایای طرح نو پرداخت: سال هاست که مسئولان از بهره وری پایین آب در بخش کشاورزی گله می نمایند، اما بنده معتقدم بهره وری با فریاد زدن بالا نمی رود. در مزرعه ای که نیم هکتار وسعت دارد، پیاده سازی آبیاری تحت فشار و آبیاری نوین را نمی توان عملیاتی کرد، زیرا مالی نیست. سال هاست که شرکت های سهامی زراعی زیر نظر تعاونی روستایی، با حفظ مالکیت، خرده مالکی ها را جمع نموده و محصول واحد فراوری می گردد. این نوع کشت در خراسان جنوبی و مرودشت شیراز سال هاست که اتفاق می افتد و کشاورزان می دانند که بازار محصولشان تأمین است و با خیال راحت طبق استاندارد های شرکت، فراوری و عرضه می نمایند. به عنوان مثال در قائنات خراسان جنوبی قبل از تجمیع، بهره وری زمین 2 تن در هکتار بود، اما در حال حاضر 6 تن در هر هکتار گندم کشت می نمایند. به عبارت دیگر با فراوری حقوقی و بلوکی، هم فراوری افزایش یافته و هم اینکه بازار مصرف آن تضمین شده است. به عنوان مثال در کاشمر نیز بعضی محصولات با همین روش به اروپا صادر می گردد. باید کم کم فراوری از سمت مدیریت دولتی به نظارت دولتی تغییر کند. اگر کشاورزی قراردادی خوب مدیریت گردد، مدیریت توزیع نیز اصلاح خواهد شد، فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف کم می گردد و حاشیه سودی که در توزیع محصولات کشاورزی و باغی است و بعضاً تا 300 درصد نرخ مزرعه می رسد، با این روش کاهش می یابد.

پتانسیل های کشاورزی روسیه

این کارشناس کشاورزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پتانسیل های کشاورزی روسیه گفت: در روسیه کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی را می توانیم اجرا کنیم. در حال حاضر نوعی خیار خاردار در گلخانه های جیرفت و یزد فراوری می گردد که فقط برای مصرف بازار های روسیه است و براساس استاندارد های آن کشور فراوری می گردد. از این رو با اجرای کشاورزی قراردادی می توانیم صادرات خوبی به روسیه داشته باشیم، اما در کشت فراسرزمینی نیز روسیه پتانسیل های بسیار خوبی دارد. می توانیم محصولاتی را که آب بر هستند در آن کشور فراوری و وارد بازار ایران کنیم. در ایران قیمت اجاره زمین زراعی بسیار گران است. می توانیم با یک دهم قیمت اجاره در ایران در کشور روسیه زمین اجاره کنیم و بخش خصوصی محصولات آب بر و وارداتی کشور را مانند گندم و نهاده های دامی در آن کشور فراوری و وارد ایران کنیم. روسیه زمین های کشاورزی فراوانی با اب فراوان در اختیار دارد که ایران می تواند در آنجا کشاورزی کند. بخش خصوصی در گرجستان و آذربایجان سال هاست که این کار را نموده و سود کلانی عایدش شده است. با حمایت دولت در سطح کلان و تضمین سرمایه های بخش خصوصی در کشور های مقصد می توانیم نیروی کار ایرانی را در آن کشور ها به کار گیریم. ضمن اینکه می توانیم محصولات کشاورزی مورد احتیاجمان را فراوری و وارد کشور کنیم. در گذشته وزارت امور خارجه علاقه ای برای حضور در این بازار و کشت فراسرزمینی نداشت، از این رو بخشی از سرمایه های ایرانیان در کشور های آفریقایی بلوکه شد و بخش خصوصی عقب نشینی کرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه یکی از برنامه های اصلی دولت کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی است، امید است با همکاری وزارت امور خارجه این دو طرح فعال و کشاورزی کشور متحول گردد.

منبع: جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "قلع و قمع دلالان با کشاورزی قراردادی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قلع و قمع دلالان با کشاورزی قراردادی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید