تاکید نمایندگان مجلس بر تاثیر اجرای قانون جدید چک در کاهش چک های برگشتی - وبلاگ عینک سفارشی

به گزارش وبلاگ عینک سفارشی، نمایندگان مجلس معتقد هستند اجرای قانون جدید چک،علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، می تواند در کاهش پرونده های قضائی و نیز کاهش زندانیان جرائم غیرعمد بسیار تاثیر گذار باشد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ عینک سفارشی، چک مدت دار یکی از پرکاربردترین ابزارهای تبادل اقتصادی در میان فعالان اقتصادی است. این ابزار تا چندی پیش، به دلیل حجم بالای چک های برگشتی و نیز فرایند طولانی قضائی وصول، سبب ایجاد مسائل فراوانی هم برای مردم و هم سیستم های دخیل در پیگیری چک برگشتی شده بود. به عنوان نمونه، در شهریورماه 97، حدود 16 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده بود. از سوی دیگر، مطابق اظهارات مسئولان قوه قضائیه پفراینده های مربوط به چک برگشتی در رتبه دوم پفراینده های حقوقی دستگاه قضائی قرار داشتند. صاحب نظران معتقد بودند که این حجم از مسائل در موضوع چک ناشی از قانون ناکارآمد چک است که در آن ابزار نظارتی و پیشگیری تعبیه نشده است. تنها راه کار این قانون در مساله چک راه حل جرم انگاری و زندان بود که آن با توجه به فرایند طولانی قریب به دو سال در رسیدگی به پفراینده های چک خیلی مورد استقبال حاملان چک برگشتی نبود.

به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته بارها قانون چک را اصلاح نموده بود اما به دلایلی از جمله عدم تغییر رویکرد قبلی، نتوانستند این قانون را به یک قانون کارآمد تبدیل نمایند. نهایتا در پاییز 97 بود که مجلس با ایجاد تغییرات اساسی از جمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزارهای نظارتی توانست قانون چک را به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک و هوشمند شدن آن در مواجهه با برگشت چک، فضای اقتصادی کشور شاهد بازگشت اعتماد به چک های مدت دار شده است. موضوعی که توانست در فضای کسب و کار کشور تاثیرات مثبت بگذارد. به همین دلیل، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر نموده است اما در اصلاحیه جدید آن، کوشش شد تا از بی اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری گردد و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.

همچنین دلیل این اثرگذاری قانون چک نیز ابزارهای تعبیه شده در این قانون بودند. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع گفت: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار اقتصادی ندارند، دسته چک صادر نگردد. برای این کار ضروری است حساب فرد در تمام بانک ها آنالیز گردد. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می توان از تمام حساب های صادر نمایند چک در تمام بانک ها این مبلغ توقیف گردد. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار یاری بزرگی بود و باعث شد چک های برگشتی هم کمتر گردد.

از سوی دیگر عده ای نیز معتقد هستند که قانون جدید چک علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، می تواند در کاهش پفراینده های قضائی و نیز کاهش زندانیان جرائم غیر عمد بسیار تاثیر گذار باشد. به همین دلیل، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در تدوین قانون جدید چک گفت: ما هم معتقدیم که اجرای این قانون می تواند سبب آزادی بیش از 8 هزار زندانی گردد؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا گردد، می تواند بیش از 70 درصد از پفراینده هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.

همچنین ابوالفضل ابوترابی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از ابزار کد رهگیری در صدور چک به نفع دستگاه قضائی است، گفت: این کار موجب می گردد تعداد پفراینده های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام گردد تا معادل وجه چک، از سایر حساب های فرد صادر نماینده در دیگر بانک ها توقیف گردد. این کار تعداد پفراینده هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می­ شد را کاهش می دهد. همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر احتیاج به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پفراینده ها هم در این مرحله کم خواهد شد.

با این وجود، اما هنوز بندهایی از قانون جدید چک از جمله صدور چک الکترونیک اجرایی نشده، در صورتی که این بند از قانون جدید چک یکی از مهمترین و اثرگذارترین بندهای این قانون است.