خبرنگاران مطالبه چندین ساله فعالان بازار کار برای اصلاح قانون - وبلاگ عینک سفارشی

به گزارش وبلاگ عینک سفارشی، تهران- خبرنگاران- صاحبنظران و فعالان عرصه بازار کار، اصلاح قانون کار را پس از 35 سال از ضروریات اقتصاد کشور می دانند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این موضوع گفت که قانون کار بیانگر حداقل هاست و شرایط با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود.

اولین قانون کارِ کشور در سال 1325 تصویب شد. برپایه این قانون مقرر شد حداقل دستمزد بر اساس قیمت محلی مواد غذایی معین شده و استخدام بچه ها ممنوع گردد.

همچنین بر اساس این قانون، ساعات کار روزانه هشت ساعت اعلام و پرداخت حقوق روزهای جمعه و 6 روز تعطیلی سالیانه از جمله روز کارگر اجرا شد.

دومین قانون کار پس از اعتصاب های کارگران در 12 سال بعد (1337) تصویب شد. در این قانون علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق کار، با اعمال نظارت دولت، محدودیت هایی برای کارگران و تشکل های آنها اعمال و در ماده 23 نیز دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز گذاشته شد.

پس از پیروزی انقلاب در سال 1368 آخرین تغییرات در قانون کار اعمال و انتها در سال بعد از آن تصویب شد و قانون فعلی که اجرا می گردد نتیجه آن دوران است.

اولین اصلاح قانون کار در 20 سال گذشته به زمان دولت دهم باز می گردد. طبق ماده 73 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت مکلف بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را انجام دهد. بنابراین، دولت وقت، لایحه ای را برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس، غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شده و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.

این لایحه در دولت یازدهم پیگیری و دوباره به مجلس فرستاده شد. اما باز هم به دلیل ایرادات و اعتراضاتی که به مواد مختلف این قانون وارد بود، کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین 1396 این لایحه را رد و برای استرداد به دولت و اصلاح آن تقدیم هیأت رییسه مجلس کرد.

علی ربیعی وزیر وقت کار در نامه ای به دولت، خواستار پس دریافت این لایحه از مجلس شد و در نهایت بازپس گیری آن توسط رییس جمهوری در مراسم روز کارگر سال گذشته اعلام شد.

حال در این روزها که بحث معین دستمزد کارگران داغ است، بسیاری، اصلاح قانون کار را ضروری می دانند و از دولت می خواهند در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

اصلاح قانون کار موجب توسعه اشتغال و افزایش توان تولید می گردد

حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به وبلاگ عینک سفارشی گفت: قانون کار 35 سال پیش، اوایل پیروزی انقلاب و در شرایط جنگ و تحت تاثیر تفکرات آن دوران و بدون توجه به توسعه اشتغال و حمایت از تولید تدوین شد.

وی افزود: این قانون بعدها به عنوان مانعی برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و به نوعی مورد اعتراض و انتقاد کارگران و کارفرمایان بود.

سلاح ورزی گفت: در شرایط موجود و براساس آمار، عمده شکایت فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه ها و صاحبان کسب و کار از مقررات و قوانین حوزه کار و تامین اجتماعی است.

وی افزود: در دیوان عدالت اداری نیز بخش عمده ای از شکایات مطرح شده در این دیوان نیز مربوط به قانون کار است و کارگران، کارفرمایان و تشکل های کارگری و کارفرمایی از قانون کار ناراضی هستند.

نائب رییس اتاق بازرگانی اظهارداشت: نتایج بررسی های اقتصادی نشان می دهد که دلیل عمده بیکاری موجود، شرایط کشور در شاخص های رقابت پذیری و کارایی نیروی کار و عدم تناسب قوانین کار با شرایط موجود است.

وی افزود: براین اساس، قانونگذار در برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت را مکلف به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با رویکرد کار شایسته با اصل سه جانبه گرایی کرده است.

سلاح ورزی شرح داد: متاسفانه قانون کار به تابویی تبدیل شده و هیج دولتی جرات و تمایل به اصلاح این قانون ندارد.

وی گفت: آخرین بار در ماده 73 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد، اصلاح قانون کار را با مشورت کارگر و کارفرما انجام دهد و عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر کار دولت دهم این موضوع را در دستور کار قرار داد و اصلاحیه هایی تدوین شد که در حدود پنج مورد، اختلاف نظر وجود داشت و قرار بود این اختلاف نظرها در شورای عالی کار برطرف گردد و برای تنظیم به دولت و بعد هم مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: وزیر کار وقت برخلاف توافق اجرا شده، بدون طرح موضوع در شورای عالی کار و کسب نظر ذینفعان، موارد اصلاحی را به دولت ارائه کرد و بعد هم لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما در کمیسیون اجتماعی ماند.

وی افزود: در دولت یازدهم نه تنها اصلاحی انجام نشد، بلکه این لایحه از مجلس شورای اسلامی استرداد شد و دوباره به پله اول بازگشتیم.

سلاح ورزی شرح داد: ما معتقدیم که یکی از ضروریات برای توسعه اشتغال و افزایش توان تولید و حفظ اشتغال موجود اصلاح قانون کار است.

به گفته وی به طور خاص در بحث رفاهی، قانون کار همه تعهدات و انتظارات را متوجه کارفرما می کند و روح این قانون به گونه ای تدوین شده که از یک سو موجب ایجاد اشتغال غیرررسمی و از سوی تضییع حقوق کارگر و بستن دست و پای کارفرمایان شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح قانون کار، اعلام کرد که در قانون کار، قرارداد کار با اراده آزاد طرفین منعقد و شرایط با توافق بین کارگر و کارفرما معین می گردد و به عبارتی این قانون بیانگر حداقل هایی است که در راستای نقش حمایتی آن و همسو با مقاوله نامه های بین المللی است و دخالت بیشتری در این رابطه ندارد.