حسن رسولی: قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیا برخلاف اختیار قالیباف بود - وبلاگ عینک سفارشی

به گزارش وبلاگ عینک سفارشی، تهران (پانا) - نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مطالبات به حق دستگاه های نظارتی، غیر قانونی بودن اساسنامه یا آیین نامه معاملاتی شرکت های وابسته به شهرداری است، تاکید نمود که اساسنامه سازمان املاک و آیین نامه معاملاتی آن غیرقانونی است، آقای قالیباف شهردار وقت نیز براساس آیین نامه معاملاتی سازمان مبلغ 20 هزار میلیارد تومان قرارداد خلاف اختیاراتش با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد کرد.

سید حسن رسولی در جریان آنالیز لایحه ساماندهی شرایط سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران، گفت: شورای اسلامی شهر تهران در راستای ساماندهی شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری، اساسنامه نمونه سازمان ها را آنالیز و به تصویب وزارت کشور رساند تا بعد از تایید و ابلاغ به شهرداری، اجرایی گردد. قرار بود اساسنامه، توضیح وظایف هر کدام از سازمان ها و شرکت ها توسط شهرداری تهیه و به شورا ارسال گردد که در انجام وظیفه اش 11 ماه تاخیر دارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: درباره شرکت های شهرداری هم همانند جهت قبلی طی شده است. براساس ماده 84 قانون شورا و ماده 112 قانون استخدام کشوری، باید تاییدیه وزیر کشور و سازمان اداری و استخدامی را در شرکت های وابسته به شهرداری هم داشته باشیم.

رسولی اضافه نمود: اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر، خدمت دوستان تقدیم شد. تقاضا کردیم اگر با این چارچوب موافق هستید، مثل سازمان ها به عنوان اساسنامه نمونه پذیرفته گردد تا شرکت های نسل اولی متعلق به شهرداری در عمل به بند 15 ماده 80 قانون، موظف شوند خود را تطبیق دهند. طی 10 تا 15 سال گذشته یکی از شکایت به حق دستگاه های نظارتی، غیر قانونی بودن اساسنامه یا آیین نامه معاملاتی این شرکت ها و سازمان ها بود.

وی اضافه نمود: حسابرس منتخب شورا در گزارش تفریغ بودجه سال 93 از سازمان املاک هم به صراحت بیان کرد که اساسنامه این سازمان و آیین نامه معاملاتی آن غیرقانونی است، آقای قالیباف شهردار وقت نیز براساس آیین نامه معاملاتی سازمان مبلغ 20 هزار میلیارد تومان قرارداد خلاف اختیاراتش با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد کرد.

رسولی ادامه داد: جمالی نژاد نماینده وزیر کشور هم ایراداتی گرفت. در کمیته تخصصی و کمیسیون این ایرادات را مطرح کردیم. ایرادات مطرح شده وارد است. بنابراین پیشنهاد می کنم بر اساس توضیحات ارائه شده مصوبه اصلاح کنیم تا بیش از این تصویب آن به درازا نکشد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: نکته بعدی ماده هشت است. در ماده هشت سهامدران متعددی به صورت صوری اضافه شده اند. مثلا پنج سهم زیباسازی، سه سهم پسماند و غیره که وزارت کشور به استناد ماده 84 و 111 قانون شهرداری و بند 15 ماده 80 مثل بقیه شرکت های وابسته به شهرداری یا شرکت های دولتی با این توزیع سهام مخالف است.

این عضو شورای شهر تهران اضافه نمود: اعضای شورای شهر به این مصوبه رای بدهند که این دور تسلسل و چرخه معیوب به نفع انضباط بخشی به وظایف از بین برود.